بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (۱۳۹۵–۱۴۰۳)

تحلیل روندهای اقتصادی

۱. روند تولید ناخالص داخلی اسمی

مطابق داده‌های جدول، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری رشدی قاطعانه را تجربه کرده و از ۱۵,۵۴۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۲۴۱,۷۱۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش، معادل رشد ۱۵.۵ برابری در طول دوره مورد بررسی است. لازم به تأکید است که این ارقام، بیانگر رشد اسمی هستند و افزایش مذکور متأثر از دو مولفه رشد واقعی و تورم عمومی قیمت‌ها می‌باشد.

۲. روند حجم نقدینگی

حجم نقدینگی نیز از رشدی پرشتاب برخوردار بوده و از ۱۲,۵۳۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۱۰۱,۶۵۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بیانگر رشد ۸.۱ برابری است. این رشد عمدتاً متأثر از عوامل بنیادی از جمله کسر بودجه ساختاری دولت و تامین آن از طریق منابع بانک مرکزی و نیز گسترش دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه شبکه بانکی کشور بوده است.

۳. تحلیل نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی

مهم‌ترین یافته این تحلیل، روند نزولی مستمر شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی پس از سال ۱۳۹۶ است. این نسبت از ۸۱.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ تنزل یافته که نشان‌دهنده کاهش ۳۹.۷ درصدی در این شاخص است.

تفسیر اقتصادی این روند بدین شرح است: اگرچه حجم نقدینگی با سرعت قابل توجهی افزایش یافته، لکن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی (که تحت سیطره تورم بالا قرار دارد) از نرخ رشد نقدینگی پیشی گرفته است. در نتیجه، علی‌رغم انبساط پولی، سهم نقدینگی از کل تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

روند نقدینگی و تولید ناخالص داخلی

جمع‌بندی و پیامدها (دلالت‌های سیاستی)

1. تورم به مثابه عامل تعیین‌کننده: کاهش نسبت مذکور عمدتاً بازتابی از افزایش شتابان سطح عمومی قیمت‌ها و نه لزوماً افزایش متناظر در تولید واقعی است. این امر، لزوم تمایز قائل شدن بین رشد اسمی و رشد حقیقی را خاطرنشان می‌سازد.

2. دلالت‌ها برای سیاست پولی: تداوم روند انبساط پولی، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است توسط رشد بالای اسمی GDP پوشیده شود، اما در بلندمدت به دلیل ایجاد انتظارات تورمی و عدم تعادل‌های مالی، چالش‌زا خواهد بود. بنابراین، اعمال انضباط پولی و هدفمند کردن سیاست‌ها به سمت کنترل پایه پولی ضروری به نظر می‌رسد.

3. کارایی اقتصادی: کاهش این نسبت می‌تواند حاکی از افزایش ظاهری در بهره وری پول (تولید بیشتر به ازای هر واحد پول) باشد. با این حال، در شرایط کنونی، این تفسیر با احتیاط باید صورت پذیرد، چرا که این افزایش بهره‌وری  واقعی نیست، بلکه محصول تورم بالا است.

4. ثبات مالی: تداوم رشد نقدینگی از کانال تزریق به بخش‌های غیرمولد، می‌تواند به انباشت ریسک سیستمیک در ترازنامه مؤسسات اعتباری و تهدید ثبات مالی کشور بینجامد.

نتیجه‌گیری نهایی:
روند کاهشی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران، پدیده‌ای عمدتاً اسمی و ناشی از تورم بسیار بالا است. این وضعیت، استمرار رشد نقدینگی را به عنوان یک چالش بنیادی برای اقتصاد کشور نمایان می‌سازد. اتخاذ رویکردی جامع مبتنی بر انضباط مالی و پولی، اصلاح ساختار بودجه دولت و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد، ضرورتی انکارناپذیر برای دستیابی به رشد پایدار و مهار تورم است.